أصدرت المحكمة الإدارية بعدن اليوم، حكمها في الدعوى المرفوعة من قبل نادي القضاة الجنوبي ضد قرارات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بشأن تعيين رئيس لمجلس الشورى ونائبين له وأمينا عاما في مجلس الوزراء ونائبا عاما للجمهورية بدلا عن علي الاعوش.

ونص الحكم على قبول الدفوع المقدمة من وزارة الشؤون القانونية والدعوي رقم(107) شكلا وفي الموضوع

كما قضى الحكم بإحالة الدعوى إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للجمهورية للفصل فيها

وأوقف الحكم سريان القرار الصادر بشان تعيين أحمد الموساي نائبا عاما بدلا عن علي الاعوش بشكل مؤقت حتى الفصل في الدعوى الأصلية. واكد الحكم ان حق الطعن مكفول لجميع الاطراف.

 ولاقت القرارات رفضا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي وحزبي الناصري والاشتراكي ونادي القضاة الجنوبي، قبل ان يقدم الاخير دعوى قضائية الى المحكمة الإدارية في عدن للطعن بالقرارات.

واعتبر الانتقالي والناصري والاشتراكي القرارات بأنها نسفا لاتفاق الرياض الذي وقع بين الشرعية والانتقالي.

ولم ينص اتفاق الرياض على اعطاء الانتقالي الحق في الاعتراض على القرارات الرئاسية او مشاورته فيها قبل اصدارها.

ورغم الرفض، اصر الرئيس هادي على عدم التراجع وأدى المعينون في القرارات اليمين الدستورية أمامه في مقر إقامته بالسعودية.