عقد ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاربعاء اجتماعا افتراضيا مع اعضاء في فريق خبراء لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الامن الدولي، وذلك في اول رد على تقرير اللجنة الاممية الذي اتهمت فيه البنك المركزي اليمني بالفساد واساءة تنفيذ الوديعة السعودية.

وضم الجانب الحكومي ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والخارجية وشؤون المغتربين، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وفقا لوكالة الانباء اليمنية الرسمية.

وكرس اللقاء "لتفنيد ما ورد في تقرير اللجنة الاممية المتضمن عدد من الاستنتاجات والمعلومات غير الصحيحة، بما في ذلك الوديعة السعودية والاتهامات الموجهة للحكومة".

وقدم ممثلو الحكومة إيضاحات شاملة حول ما جاء في التقرير "من ادعاءات غير صحيحة، والأخطاء المنهجية، والرقمية المستخدمة في احتساب ومقارنة أسعار السلع للفترة المذكورة وحقيقة عدم تطابقها والاستنتاجات التي ساقها التقرير".

 وانتقد الجانب الحكومي، عدم رجوع فريق الخبراء "من منطلق واجباته قبل اصدار التقرير، الى الوزارات والجهات الحكومية المختصة للاستيضاح حول ما لديهم من معلومات".

واكد الفريق الحكومي، ان ما ذهب اليه التقرير الاممي في الحديث عن استراتيجية دعم السلع الأساسية كان "غير منطقي، وغير مقبول، خاصة وان هذا الدعم انقذ اليمن من كارثة إنسانية اسوأ مما هي عليه وكانت ستقود الى مجاعة واسعة".

ونقلت الوكالة الرسمية، ان فريق الخبراء، اعرب عن تقديره للايضاح الحكومي، وانه ينتظر تلقي تلك الايضاحات مكتوبة خلال الأيام القادمة.