أعلنت الحكومة اليمنية، تحفظها الكبير على ما ورد في تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، سواء فيما يتعلق بالوديعة السعودية أو اتهام الحكومة و البنك المركزي بغسيل الأموال.

وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك في مؤتمر صحفي، الليلة الماضية بعدن، إن التقرير بُني على "استنتاجات غير صحيحة".

وأضاف أن الحكومة كانت تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، ومبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة.

وأوضح أن "المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة"، مستغرباً وصف استراتيجية دعم السلع الأساسية في بلد يعاني من أزمة إنسانية عميقة بأنها استراتيجية هدامة.

 وتساءل "هدامة بمعنى ماذا؟ نترك شعبنا يجوع؟"، مضيفاً أن الأمن الغذائي كان مهدداً في 2018، حينها اتخذت القيادة السعودية قراراً بدعم اليمن بمبلغ 2 مليار دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي".

وأكد عبد الملك أن هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على قيمة العملة من الانهيار ولمس أثرها المواطنون مباشرة.

وأشار إلى أن موضوع دعم السلع الأساسية سياسة تاريخية في البنك المركزي، وتعمل به حكومات مختلفة عندما يكون هناك اضطراب في أسعار الصرف، عندها تكون الأولوية لتوفير العملة الصعبة للمواد الغذائية والأدوية".

وقال: كانت الوديعة لمدة سنة فقط وأثّرت لمدة سنتين فيما يتعلق باستقرار السلع الأساسية وأسعار الصرف، وكانت الأكثر أثراً من بين كل المساعدات والتعهدات الإنسانية خلال السنوات الماضية وكان ذلك واضحاً للناس.

وأضاف "الوديعة لها إجراءات معينة أديرت في البنك المركزي لكن وفق إجراءات متفق عليها مع المؤسسات السعودية وهي إجراءات طويلة".

وأشار إلى أنه في حال كان هناك خطأ في الإجراءات فسيتم معاقبة أي طرف أو أفراد كانوا متسببين في ذلك.

واستدرك: "لكن لا تُتهم مؤسسات"، مضيفاً أن "البنك المركزي قام بدور مهم في هذه المرحلة، إذا كان هناك رمي تهم لمؤسسات فهذا خطير جداً".

وقال: نحن دعونا فريق العقوبات للتواصل وهناك لقاءات أيضاً مع البنك المركزي وكان من المفترض أن يكونوا في عدن لمعرفة كيف تم الوصول لهذه الاستنتاجات.

وفيما يتعلق بالتدقيق والرقابة وشركة مراجعة الحسابات الدولية، قال إن هذا عمل من المفترض أن يتم كل عام، موضحاً أنه كانت هناك رسالة من محافظ البنك المركزي في مايو 2019 باختيار أحد المدققين وتم إعطاؤهم الموافقة على ذلك، والتأخير كان بسبب الأحداث التي مرت في عدن ثم جائحة كورونا.

وأضاف "الآن تم الرفع مجدداً وسيتم اختيار مراجع من بين الخمسة الأوائل في العالم"، مشدداً على أهمية أن تظهر النتائج بشفافية، وأنه سيتم التدقيق بشكل أساسي في موضوع الوديعة السعودية وبقية نشاطات البنك، من خلال جوانب إجرائية ومؤسسية واضحة وشفافة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن فريق العقوبات لديه لقاء غداً مع البنك المركزي، وهناك أيضاً مدقق الحسابات الخارجي، وكل هذه الأمور سيتم البت فيها بشكل سريع لتوضيح الحقائق للرأي العام.

وعبر عن ثقته في مواصلة الدول والجهات المانحة دعمها للحكومة والشعب اليمني، قائلاً إن "الدول المانحة كانت تراقب وتدعم عمل البنك المركزي طوال هذه الفترة، من ضمنهم الأصدقاء في بريطانيا وأمريكا"، وعبر عن أمله بتجديد الوديعة السعودية لدورها في استقرار الاقتصاد وضبط التضخم وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.