حسم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، تمسكه بتعييناته الرئاسية الأخيرة، رغم الاعتراضات التي أبداها «المجلس الانتقالي الجنوبي» وكل من الحزبين «الاشتراكي» و«الناصري»، إذ أدى أمامه المعينون الجدد اليمين القانونية في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض.

وكان هادي أصدر يوم الجمعة الماضي قرارات بتعيين مستشاره أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وتعيين نائبين له، كما أصدر قراراً بتعيين نائب عام للبلاد.

 وذكرت المصادر الرسمية أن الرئيس اليمني أكد بعد أداء المعينين لليمنين القانونية على «أهمية الدور التشريعي والنهج الديمقراطي في إطار السلطة التشريعية نحو المستقبل المنشود خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة».

كما شدد على «ضرورة تفعيل الدور التشريعي بما يخدم الهدف الأسمى لكل اليمنيين والمتمثل بالدولة المدنية الاتحادية ودحر المشروع الحوثي الفارسي واستعادة الدولة وتحرير كامل التراب اليمني».

هادي أكد «أهمية تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وأن يأخذ مجلس الشورى دوره الطبيعي مكملاً لمجلس النواب في العمل التشريعي والرقابي. ووجه بتطوير وتحديث أداء مجلس الشورى وتجاوز التحديات والصعوبات ومعالجة الخلل والنهوض بأدائه بما يواكب المرحلة الراهنة».

وأثار الخلاف بين المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس هادي على خلفية التعيينات، مخاوف السكان في عدن من عودة التوتر بين الطرفين والأجواء التي سبقت تنفيذ «اتفاق الرياض» وتشكيل الحكومة الجديدة، وزاد منها تحذير «الانتقالي» من أنه سيتخذ خطوات إذا لم يتراجع الرئيس هادي عن تلك التعيينات.

ويقول منتقدو هذه التعيينات إنها تمت من دون التوافق بين الأطراف السياسية، فضلاً عن كونها غير دستورية، إلى جانب أن تعيين نائب عام من خارج الجهاز القضائي «يتنافى مع القانون»، بحسب تعبيرهم.