تبادلت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، الاتهامات حول عرقلة الذهاب إلى جولة مشاورات جديدة ترعاها الأمم المتحدة بشأن الأسرى والمعتقلين.

وقال مصدر يمني مطلع إن جماعة الحوثي عرقلت الذهاب إلى جولة مشاورات جديدة ترعاها الأمم المتحدة بشأن الأسرى والمعتقلين، وذلك من خلال عدم الإيفاء بالتزاماتها بما يخص استكمال الصفقة السابقة والتي تمت في أكتوبر الماضي.

وقال المصدر، المطلع على مجريات مشاورات الأسرى، "تم الاتفاق في الجولة السابقة من المشاورات والتي عقدت في سويسرا في سبتمبر الماضي، على أن تتم عملية التبادل للأسرى والتي شملت حينها أكثر من ألف أسير ومعتقل، وأن يتبع ذلك إفراج الحوثيين عن 11 معتقلا خلال فترة شهر.

وأضاف، المصدر في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن حتى اليوم مر نحو ثلاثة أشهر ولم ينفذ الحوثيون ما تم الاتفاق عليه بالإفراج عن الـ11 معتقلا، رغم التزامهم بذلك أمام المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وتابع : "بعض هؤلاء الـ11 المطلوب الإفراج عنهم من قبل الحوثيين، تم فعليا الإفراج عن حوثيين مقابلهم كانوا أسرى لدى القوات الحكومية".

وأكد المصدر قائلا :" لا يمكن الذهاب لأي جولة قادمة من المشاورات حتى يتم الإفراج عن الـ11 معتقلا ".

وأشار المصدر، إلى أن المبعوث الأممي غريفيث يضغط باتجاه الذهاب لجولة قادمة من المشاورات دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومحاولة إغلاق الصفقة السابقة.

من جانبه قال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى، التابعة للحوثيين، اليوم، إن الحكومة اليمنية رفضت حضور الجولة التي حددتها الأمم المتحدة سابقا وأفشلوها، والأمم المتحدة حتى الآن لم تقم بجهود حقيقية لإجبارهم على العودة، حسبما ذكر في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطق باسم الجماعة.

وأضاف المرتضى ننتظر تنفيذ الأمم المتحدة وعودها بإقناع الطرف الآخر للعودة إلى التفاوض، لكن حتى الآن لم نتلقَ تطمينات أممية.

وفي منتصف أكتوبر الماضي نفذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي عملية تبادل أسرى شملت الإفراج عن أكثر من ألف أسير في البلاد، بموجب اتفاق وقعه الجانبان في سبتمبر الماضي بمدينة "مونترو" السويسرية برعاية الأمم المتحدة.

وفي نوفمبر الماضي تلقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في جولة مشاورات جديدة بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين في الأردن، إلا أن ذلك لم يحدث.