تعتزم السعودية، اتخاذ قرارات جديدة بشأن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العمالة الوافدة.

جاء ذلك وفق ما كشفه وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، بحسب قناة العربية.

وأوضح المعجل أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة.

وأضاف أنه ربما يتم وضع تلك الرسوم بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، معتبرا أن ذلك سيحل كثيرًا من الإشكاليات.

كما أكد المعجل خلال ورشة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أنه "إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد"، مشيرا إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.