أعلن البنك المركزي اليمني ومقره عدن استمراره في تغطية احتياجات الاستيراد للمشتقات النفطية، من خلال تنفيذه اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020م عمليات مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية وبسعر صرف تفضيلي عن سعر الصرف في السوق المحلية.

وأقر البنك حظر استيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها الى الموانئ إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى يصدره بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد ويرسلها مباشرة الى المكتب الفني، وتتضمن هذه الإفادة إشعار المصارفة عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة  السويفت ، إضافة الى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة  جمارك وضرائب وغيرها  عبر البنك المركزي.

وشدد البنك المركزي على مستوردي المشتقات النفطية، بتوريد قيمة مبيعاتهم اليومية أولاً بأول الى حساباتهم في البنوك التجارية لتقوم البنوك بدورها بتوريدها الى البنك المركزي أسبوعياً ليتم مصارفتها حسب الآلية المتبعة.

وقال بيان للبنك إن تدخله من خلال هذه الآلية إنما يستهدف تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المضطرب، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.