تسببت حرب اليمن المستمرة بآثار بالغة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية في البلاد، الأمر الذي فاقم من أزمة البطالة الحالية إلى مستويات قياسية.

ووفقاً لأحدث نتائج مسح القوى العاملة في اليمن، فإن 44.8% من الشباب ليسوا في العمل ولا في التعليم. وفي عام 2015، تعرضت منشآت القطاع الخاص إلى أضرار مباشرة، مما انعكس سلباً على العاملين.

ويذكر تقرير مناخ الأعمال اليمني الذي نفذته وكالة تنمية المنشآت الصغيرة في  صنعاء و  عدن و  تعز و حضرموت و  الحديدة ، أن 41% من المنشآت قامت بتسريح حوالي 55% من موظفيها، وأيضاً قامت 7% من المنشآت بتقليص رواتب موظفيها بحوالي 49% وسرحت حوالي 64% من موظفيها، وقامت 3% من المنشآت بتقليص رواتب موظفيها بحوالي 57%.