يواصل الريال اليمني تعافيه أمام العملات الأجنبية، وذلك عقب تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين القانونية وصدور قرار جمهوري مساء اليوم بتعيين اللواء مطهر علي الشعيبي مدير جديدا لأمن عدن خلفا للواء شلال علي شايع .

واعتبر اقتصاديون أن شروع الحكومة في الاستعداد للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهامها، والوعود التي حصلت عليها بتعزيز قيمة العملة ضاعف من توقعات بأن تستمر العملة المحلية في استعادة قدرتها الشرائية في الأيام المقبلة.

وكان هبوط سعر العملة اليمنية وصل قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة إلى مستويات قياسية في المناطق المحررة مقترباً من حاجز 900 ريال للدولار الواحد، في ظل انقسام السياسة المصرفية في البلاد واستمرار الجماعة الحوثية في منع تداول الطبعة الجديدة وفرض عمولة على الحوالات الداخلية وصلت إلى نصف المبالغ المحولة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها.

وقال مصرفيون إن سعر الصرف استقر اليوم في المناطق المحررة بين 650 و640 ريالاً للدولار الواحد مقترباً من سعره في مناطق سيطرة الحوثيين حيث يقف عند حاجز 600 ريال ما يبعث على التفاؤل والتوقعات بأن يتحسن أكثر في حال تلقت الحكومة دعماً خارجياً مباشراً.

وكان اقتصاديون وسياسيون يمنيون رهنوا في تصريحات سابقة نجاح الحكومة الجديدة بمدى قدرتها على انتشال الاقتصاد المتهاوي وتثبيت دعائم الأمن في المناطق المحررة، وتجاوز الصراعات الحزبية والعمل وفق الأسس الإدارية والمالية الصحيحة.

كما شددوا على أهمية «تثبيت سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، من خلال تفعيل البنك المركزي وتعزيز قدرته في إدارة السياسة النقدية ورفع كفاءة الحكومة في جباية الإيرادات بمختلف أوعيتها الضريبية والجمركية والنفطية والغازية وتوريدها جميعاً إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي بما يضمن تمويل موازنة الدولة من مصادر غير تضخمية وعدم اللجوء إلى طبع المزيد من العملة، ناهيك عن ضرورة ربط جميع فروع البنك المركزي بالمركز الرئيسي في عدن».

في غضون ذلك، وجهت وزارة الصناعة والتجارة، مكاتبها في المحافظات بتفعيل الدور الرقابي وضبط الأسعار وفقاً لمتغيرات سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى.

وشدد وزير التجارة والصناعة في الحكومة الجديدة محمد الأشول في أول تعميم له وجهه إلى مكاتب الوزارة في المحافظات على «سرعة النزول الميداني لضبط أسعار السلع وفقاً لأسعار صرف العملة الوطنية».