أقرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، عدد من الإجراءات الاحترازية مع ظهور الموجة الجديدة من فيروس كورونا.

وفى بداية الاجتماع أكد رئيس  الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين، وهو  ما استلزم عقد هذا الإجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة،  واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

وتم التشديد  على وقف أية فعاليات أو إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الإتفاق على أن تكون الغرامة الفورية  للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث  ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم  تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

المصدر: صحف + وكالات