طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بضرورة إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية محذرا بأن استمرار انهيار قيمة العملة سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية.

وحذر المركز في بيان من تبعات وخيمة على حياة الناس في اليمن وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي جراء هذا الصراع المحتدم بين قطبي البنك المركزي في صنعاء وعدن.

كما ناشد المركز كافة العقلاء الى العمل من أجل سياسة نقدية موحدة وإدارة مستقلة للبنك المركزي اليمني تحافظ على العملة وتشرف على القطاع المصرفي من منطلق مهني وفقاً لمعايير العمل المالي الدولية.

وحذر  من استخدام السياسة النقدية كأداة من أدوات الحرب لما لها من ارتدادات مباشرة على مصالح الناس ومصدر معيشتهم.

كما عبر المركز عن اسفه من إقحام القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية مؤكدا أهمية العمل وفق قانون البنك المركزي الذي يضمن استقلالية عمل البنك.