أعلنت القيادات النسوية في اليمن، اعتراضها على تشكيل حكومة المحاصصة المرتقبة التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال أيام، ولا تتضمن أي وجوه نسائية للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

وتتألف الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض، والتي طرحت السعودية، الخميس الماضي، موعداً جديداً لإعلانها خلال أسبوع، من 24 حقيبة وزارية فقط، بعد دمج عدد من الوزارات وإلغاء الوزارات الشكلية الخاصة بشؤون مجلسي النواب والشورى ومؤتمر الحوار الوطني.

وبدأت قيادات نسائية، مساء الجمعة، بالاحتجاج على قيام الأحزاب والمكونات بالتنصل من التضحيات التي تقدمها النساء على كافة المستويات، رغم تصدرهن الصفوف الأولى في المساهمة الجادة بصنع السلام.

وفي 3 رسائل للرئيس هادي والأحزاب والمكونات السياسية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد تكتل القيادات النسائية في اليمن، أن هناك "تعنتاً مستمراً بإقصاء النساء من مواقع صنع القرار لأسباب ومبررات لا تتفق مع المكتسبات التي حققتها النساء اليمنيات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

وأشار التكتل، في الرسالة إلى أن "هذا التهميش يأتي في وقت تسعى دول الجوار لتجاوز الهوة التي حدثت فيها بسبب إقصائها للنساء وسعيها الحثيث لتمكين النساء بشكل أكبر، فيما يتخلف اليمن الذي كانت سباقا ومتقدما في هذا المجال".

وطالب التكتل النسوي، الرئيس هادي بـ"اعتماد حصة تمثيل النساء وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بما لا يقل عن 30 بالمائة في الحكومة التي يتم تشكيلها وأي حكومات قادمة وفي جميع مستويات صنع القرار، مع مراعاة رفعها لتحقيق المساواة الكاملة".

كما دعت الرسالة، الرئاسة اليمنية إلى إلزام الأحزاب والمكونات السياسية بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في قوائم الترشيحات والمناصب المخصصة لهن في الحكومة التي يتم تشكيلها، وعدم قبول ترشيحات من الأحزاب والمكونات السياسية التي لا تلتزم بذلك، وتمثيل مماثل في العمل الدبلوماسي، بحيث يكون لكل سفير رجل نائبة سفير امرأة، ولكل سفيرة نائب سفير رجل.

وشددت الرسالة على تمثيل في جميع مستويات صنع القرار المحلية مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق المساواة الكاملة، وتعيين النساء كمحافظات ومديرات في عموم المديريات، مع مراعاة التوازن الاجتماعي، بحيث يعين لكل محافظة امرأة نائب محافظ رجل ولكل محافظ نائبة محافظة امرأة، ويسري ذلك على مدراء عموم المديريات.