يستعد مجلس الشوري السعودي يوم الاثنين المقبل لمناقشة تقرير للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حول تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل، بهدف تحديد نسبة في توطين الوظائف القيادية.

ويقضي التعديل بتحديد نسبة لا تقل عن 75 في المائة للعمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل وكذلك في الوظائف القيادية.

كما يقضي التعديل بتخفيض النسبة مؤقتا في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين.

 وبالموافقة على هذا التعديل، يتصدى مجلس  الشورى لاستحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا والوظائف القيادية في القطاع الخاص استحواذاً شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي ما يمثل تهديداً حقيقياً لبرامج ومبادرات التوطين، ويؤثر ذلك في بقاء واستمرار العاملين السعوديين في العمل وبالتالي تنقلهم من عمل إلى آخر.