قال مجلس النواب التابع للحكومة الشرعية، إن ما صدر من قرار برفع الحصانة عن 11 من أعضائه من قبل النواب الخاضع لنفوذ الحوثيين "هو عديم الاثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمه له حيث لم يعد لهم أي صفة دستورية أو قانونية".

وأطلقت هيئة رئاسة النواب، صفة " المنتحلين"  على نواب صنعاء، و" أجراء" تستخدمهم جماعة الحوثي لتغطية جرائمها.

وجدد هيئة رئاسة مجلس النواب، التأكيد أن ما يصدر عن جماعة الحوثي " سواءً ما سمي رفعاً للحصانات او احكاما بالإعدام او مصادرة للممتلكات الخاصة والعامة أو أي فعل او تصرف فإن هو عديم الاثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمه له حيث لم يعد لهم اي صفة دستورية او قانونية".

وتوعدت هيئة الرئاسة بمحاسبة كل من شارك في هذه الجرائم أو شرعن لها، كما أكدت الإصرار على اسقاط الانقلاب وادواته واستعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري.

وأقر نواب صنعاء في اجتماع له يوم السبت تقريرا لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج، وهم إنصاف علي مايو، بكيل ناجي الصوفي، وحميد عبد الله الأحمر، وزيد علي الشامي، وسعيد مبارك دومان، وعلي حسين علي عشال، علي محمد المعمري، وغالب عبدالكافي القرشي، ومحمد رشاد العليمي، ونجيب سعيد الدبعي، وعباس أحمد النهاري.