نفذ عمال شركة النفط وقفة احتجاجية جديدة أمام المحكمة التجارية بمدينة عدن للمطالبة ببطلان تحكيم عرفي، حول تأجير  منشأة كالتكس للتموين البحري.

ورفع المحتجون شعارات مكتوب عليها لا للفساد، معتبرين الحكم بشأن منشأة كالتكس غير قانوني ومخالفا للنظام، و صادر عن جهات غير ذات صلة.

وتعود المشكلة الى العام 1992 عندما أجرت السلطة، المنشأة النفطية الاستراتيجية الى القطاع الخاص لمدة 50 عاما مقابل 300 الف دولار سنويا، كدلالة اخرى على الفساد الذي شاب نظام الخصخصة آنذاك.

 وتفيد الاجهزة الرقابية، أن المادة 2 من الاتفاقية تعطي الحق للمستثمر باستبدال، وتشييد منشآت وبناء خزانات، وأن يصبح كل ما يتم تشييده  ملكا له.