وضع مشروع قانون طُرح في طهران ويطالب بوقف الالتزامات النووية، البرلمان والحكومة على خط الصدام. فبينما مرر البرلمان المشروع رداً على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الجمعة الماضي، اعترضت حكومة الرئيس حسن روحاني، مشيرة إلى عدم الرغبة في الدخول بإشكالات مع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن.

ويطالب مشروع القانون الحكومة بتعليق عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة على البرنامج النووي الإيراني إذا لم تفتح الدول الأوروبية التي ما زالت أطرافاً في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والصين وروسيا، القطاع المصرفي العالمي وسوق النفط أمام إيران من جديد في غضون شهر، وأن تتجاهل القيود الأخرى بما فيها الحد الأقصى لليورانيوم المخصب.

وسارع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، إلى التعليق بأن «الاتفاق النووي والبرنامج النووي من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي» و«لا يمكن للبرلمان التعامل مع هذا الأمر منفرداً».