صوت البرلمان الأسكتلندي بالإجماع على قرار الوصول المجاني والشامل إلى منتجات الدورة الشهرية لتصبح اسكتلندا هي الدولة الأولى والوحيدة.

وهذا يعني أن منتجات الدورة الشهرية ستكون متاحة لوصول النساء إليها في المباني العامة بما في ذلك المدارس والجامعات في جميع أنحاء اسكتلندا.