كشف تقرير حديث، عن جرائم فساد مهولة ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أموال وممتلكات اليمنيين موضحا سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية واستفادت من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب.

وقال رئيس مبادرة استعادة الاموال المنهوبة من قبل الحوثيين احمد صالح الرحبي، التي نشرت التقرير، إن فريقًا استقصائيًا تابعًا للمبادرة، تمكن من الحصول على وثائق ومستندات مختلفة كشفت، بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها المليشيا للسيطرة على السوق المحلية، وغسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية.

والشركات التي أنشأها الحوثيون، متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى الشركات والأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين، وفقًا لحديث رئيس المبادرة.