حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي  من التصرفات التي تقوم بها جماعة الحوثيين بحق القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها، والمتمثلة في اقتحام البنوك واعتقال مسئوليها وتوقيف عملها.

وقال المركز في بيان إن تلك التصرفات خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما ان لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي.

كما حذر المركز من استمرار ازدواجية القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي في اليمن والتصرفات غير القانونية التي تم اتخاذها مؤخرا تجاه البنوك في تعدي واضح على مؤسسات اقتصادية وطنية.

المركز كشف عن " محاولات لقادة العمل المصرفي خلال الايام القليلة الماضية بذل الجهود لإيجاد حلول توافقية تضمن استمرار عمل البنوك بعيدا عن الرؤية الأحادية الضيقة وبما يضمن استمرار القطاع المصرفي تقديم الخدمات للمجتمع الا أن التعنت كان سيد الموقف".

وأشار إلى " التعنت في عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي يمثل إمعانا في الإضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني".

ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي  البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء إلى التراجع الفوري عن كافة الاجراءات التي تسهم في تأزيم المشكلة والبحث عن الية مهنية مشتركة للتعامل مع القطاع المصرفي، مشددا على الجميع النظر لهذا الملف من زاوية مصلحة المواطنين بالدرجة الاولى واستمرار النشاط المصرفي وتعزيز شفافيته واستقلالية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني.