حذر مراقبون، من انهيار، الانفراجة التي حدثت خلال يومين، على صعيد تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك مع شروع المجلس الانتقالي الجنوبي، في في اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية الهادفة لتوسيع سلطته على المرافق السيادية بجزيرة سقطرى.

وأصدر رئيس قيادة الانتقالي في سقطرى، القيادي السلفي رأفت الثقلي، يوم الاثنين، عدداً من القرارات الأمنية الرامية لتوسيع قبضتهم على سواحل ومرافئ الجزيرة التي تشكل مطمعا رئيسيا للإمارات منذ سنوات.

ووفقا لبيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي، فقد أصدر الثقلي قرارات بعد ترؤسه للجنة الأمنية، قضت بتفعيل الدوريات التي تساهم في ضبط أي تحركات مشبوهة بالجزيرة، في إشارة للموالين للحكومة الشرعية.

وتضمنت القرارات الجديدة تشكيل لجنة لتقييم الأوضاع الأمنية في ميناء سقطرى، وضبط الوضع الأمني للمحافظة على أمن الميناء، في إشارة إلى الإطاحة بالقيادة السابقة المناهضة للانفصاليين، وذلك بعد مرور 24 ساعة على اعتقال قوات انفصالية لمدير الميناء رياض سعيد سليمان.

وطبقا لمصادر محلية، فإن عدداً من الدوريات العسكرية والمدرعات باتت تتمركز بالفعل في ميناء سقطرى منذ يوم الأحد الماضي، فيما تم إرسال عدة دوريات إلى مديرية قلنسية، والتي تعد حاضنة لأنصار الحكومة الشرعية وشهدت عدة مظاهرات سابقة ضد الانفصاليين.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الانتقالي كانت قد هددت أواخر الأسبوع الماضي بشن حملة اعتقالات واسعة ضد أي أصوات مناهضة لها، ووصفت حلفاء الشرعية بالخارجين عن القانون.

كما تضمنت القرارات الجديدة "إنشاء مكتب خاص بالعمالة الوافدة من خارج المحافظة"، وتكليف مدير الشرطة بتوفير الحماية للمكتب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أسموهم بالخارجين عن القانون.

ويهدف الإجراء إلى منع العمالة التي تتحدر من الشمال اليمني، وهو ذات الإجراء الذي كان قد بدأ يمارسه الانتقالي في محافظة عدن خلال السنوات الماضية، بعد ترحيل آلاف العمال الشماليين بذريعة أنهم خلايا أمنية نائمة.

وشملت قرارات الانتقالي في سقطرى، تسيير دوريات قوات خفر السواحل على الجزيرة لضبط السفن التي تمارس الصيد العشوائي في المياه الإقليمية، وكذلك تفعيل دور قوات خفر السواحل بمديرية قلنسية بالتنسيق مع كتيبة الحزام الأمني المرابطة في المديرية لمضاعفة الجهود في حماية السواحل الغربية.

وجاءت القرارات الجديدة، غداة قيام قوات الانتقالي باعتقال مدير عام ميناء سقطرى رياض سعيد سليمان، واقتياده إلى أحد السجون السرية، وفقا لمصادر محلية.

وكان مدير الميناء قد أبلغ الرئاسة اليمنية، أواخر سبتمبر  الماضي، بدخول سفينة إماراتية، تحمل اسم (AD ASTRA)، للميناء بطريقة مخالفة للقانون، ومن دون إذن من السلطات الرسمية.

وسيطر الانتقالي، المدعوم إماراتيا على عاصمة سقطرى في يونيو الماضي، بعد اجتياح مدينة حديبو بالأسلحة الثقيلة، وإجبار المحافظ رمزي محروس على الفرار صوب محافظة المهرة.

وتتمسك الحكومة الشرعية، بتطبيق الشق السياسي من اتفاق الرياض، وإعلان الحكومة بعد بإنهاء التمرد المسلح في سقطرى وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وخروج قوات الانتقالي من عدن وأبين.