جددت الحكومة اليمنية حرص على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها المختص في انهاء أزمة ناقلة النفط صافر.

جاء هذا في تصريح لوزير النفط في الحكومة أوس العود، تزامنا مع أنباء حول اقتراب الأمم المتحدة وجماعة الحوثي من التوقيع على اتفاق يسمح بوصول خبراء أمميين لتقييم الناقلة.

واتهم العود، جماعة الحوثي بعرقلة الفريق الفني لأعمال الصيانة بشكل عام، وقال إن الوضع الذي يمر به خزان النفط العائم في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة يزداد سوءاً كل يوم بسبب تلك العرقلة.

وحمل الوزير في بيان الحوثيين مسئولية عرقلة أعمال الصيانة وتأخير عملية افراغ الخزان والتي تتم تحت اشراف فريق الأمم المتحدة.. مؤكداً ان تلك العراقيل التي تفتعلها الجماعة المسلحة ستتسبب بنتائج كارثية.

وأشار العود الى الأوضاع المتردية المستمرة لخزان صافر العائم في منطقة رأس عيسى وزيادة المخاطر حال غرقها او انفجارها بسبب التصرفات غير المسؤولة من قبل  الحوثيين خلال الفترة الأخيرة من خلال تكثيف حضورها وتواجدها على ظهر الخزان العائم بأفرادها المسلحين دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.

وقال :"في الوقت الذي يراقب فيه العالم بذعر لحدوث كارثة بيئية واقتصادية في مياه البحر الأحمر والدول المطلة عليها وارتفاع الأصوات العالمية المحذرة من العواقب المأساوية لخزان النفط ، نجد التعنت والتصلب الواضح من قوى الانقلاب الحوثية من خلال المماطلة في عملية تفريغ محتوى الباخرة من نفط خام تحت اشراف الأمم المتحدة".

وأضاف "مع وتيرة التحذيرات الدولية والأممية التي تدق ناقوس الخطر في حال تُرك هذا الخزان دون تدخل لإزالة خطورته فان وزارة النفط والمعادن تحمل الانقلابين الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات الغير مسؤوله والذي إذا استمرت فأنها ستؤدي الى كوارث بيئية مخيفة سيصعب على العالم التعامل معها ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضاء على التنوع البيولوجي والبيئي في أكثر من 100 جزيرة يمنية على البحر الأحمر، واحالة عشرات الالاف من الصيادين اليمنين إلى البطالة، والقضاء على مئات الأنواع من الأسماك والمخزون السمكي".

ودعا وزير النفط في الحكومة الشرعية، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن، الى تحمل المسؤولية الدولية تجاه هذا الامر وممارسة مزيداً من الضغوطات على جماعة الحوثي للتسريع في عملية تفريغ محتوى الباخرة بأمان.