أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، مساء أمس الاثنين، عن اتخاذه لإجراءات قانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وقد رصدت وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبا في الطفلة، الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أنه فور رصد الفيديو، تم على الفور مخاطبة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، وذلك لفتح تحقيق قضائي في الواقعة، وقد تم التنسيق مع نيابة حلوان الكلية (جنوب القاهرة)، بإحالة البلاغ إلى نيابة البساتين الجزئية التي تباشر تحقيقاتها في هذا البلاغ والتي استمعت إلى أقوال الاختصاصي الاجتماعي بخط نجدة الطفل بشأن هذا البلاغ.

ولفتت السنباطي إلى أنه يوجد بلاغ سابق ضدهما العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم طلب التحقيق في الوقائع السابقة بالإضافة إلى البلاغ الجديد وتوجيه تهمة الاتجار في البشر طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها الزوجان الجدل بسبب تصويرهما فيديوهات عن حياتهما الشخصية، ومع طفلتهما الصغيرة منذ مولدها. ففي العام الماضي، تداولا مقاطع مصورة لطفلتهما حديثة الولادة وقاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وأخرى كانا يقومان فيها بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات والتي وصلت إلى تحقيق في النيابة العامة المصرية بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر.

وخرج الزوج بعد ذلك يعتذر عما صدر منه وقرر اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن عاد مجددا بنشر مقاطع مصورة عبر قناته الشخصية علي موقع «يوتيوب».

ويعد نشر فيديوهات تتضمن إساءة للأطفال واستغلالها بتلك الصورة، مخالفة للمادة 80 من الدستور المصري وأيضا مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري والتي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، وفقا لما ذكره بيان المجلس القومي للطفولة والأمومة.

حيث حددت هذه الحالات بـ«تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد». كما تعد مخالفة لما تتضمنه المادة 291 من قانون العقوبات من حظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.

وشددت سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي انتهاك ضد الأطفال وناشدت المواطنين بالتواصل والإبلاغ بأي وقائع تتضمن إساءة أو عنف ضد الطفل وذلك من خلال آليات الرسمية وهي خط نجدة الطفل 16000 ورقم آخر عبر تطبيق واتساب للرسائل القصيرة.