بوابتي/خاص

القى تدهور العملية اليمنية (الريال) مقابل العملات الخارجية، بظلاله الكارثية على مستوى معيشة المواطن اليمني التي هي في الأساس في اسوء حالاتها بسبب الحرب المستعرة مذ انقلاب مليشيا الحوثي، الموالية لإيراني, على السلطة في سبتمبر 2013.
 

وتفاقمت معاناة اليمنيين أكثر، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وبالذات الموظفين الحكوميين بسبب انقطاع الرواتب التي تدخل عامها الرابع على التوالي.

وأدى تراجع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية الى ارتفاع المواد الغذائية ما جعل المواطنين غير قادرين على توفير المتطلبات الأساسية للعيش. فيما أدى منع المليشيا الحوثية لتداول العملة الجديدة وسيطرتهم على وسائل الإغاثة الخارجية وتوزيعها على المقربين منهم أو تحويلها الى الجبهات الى إغلاق كل منافذ الأمل أما اليمنيين.

وبالعودة الى تدهور العملة، فقد وصلت قيمة الريال خلال اليوميين الفائتين  الى أدنى مستوياتها, إذ انخفضت قيمة الريال اليمني بشكل كبير في السوق ليصل سعر صرف الريال اليمني اليوم، مقابل الدولار إلى 650 ريال في صنعاء، وعدن 876، وذلك بحسب أحد الصرافين المُتخصصين بصرف وتداول العُملات الأجنبية. الأمر الذي أدى الى تراجع إقبال المواطنين على شراء الاحتياجات الأساسية.

يأتي التراجع الحاد للعملة بالتزامن مع ما تشهده المناطق الخاضعة للحوثيين من أزمة كبيرة في الوقود والمشتقات النفطية، منذ أكثر من شهرين،

وفي الوقت الذي يرى كثيرون أن الحرب تعد هي السبب الحقيقي لتدهور العملة المحلية, يرى آخرون أن الدور الحكومي (الشرعية) لم يكن عند المستوى من المسؤولية للتعامل مع جميع المشكلات الاقتصادية“.

وانطلاقا من مؤشرات التراجع المريع للعملة المحلية، يحذر خبراء وأكاديميون في الاقتصاد من أن العملة تتجه نحو مزيد من التدهور، على الأقل في القريب العاجل، إذ لا يوجد ما يبشر بتحسنها خصوصا في ظل نفاد الوديعة السعودية من البنك المركزي، والتي ساهمت خلال الفترة الماضية بشكل نسبي في الحد من حالة التدهور في أسعار الصرف للعملة المحلية“.

ووفقا للمختصين بالشأن الاقتصادي, فأن ثمة أسباب كثيرة لتدهور العملة بالإضافة الى ما ذكر, يأتي دور محلات الصرفة والمضاربة من ضمن أسباب تدهور العملة, فهناك أطراف عديدة تتحكم باتجاهات أسعار صرف العملة المحلية، وليست الحكومة وحدها من تتحكم باتجاهات أسعار الصرف.

ومن ضمن هذه الأطراف قوى نفوذ سياسية هي من تلعب الدور الأكبر في تحديد اتجاهات أسعار الصرف في اليمن، وهذه القوى ذات مصالح مشتركة مع مختلف أطراف الصراع في اليمن، بما فيها الميليشيات الانقلابية“.

وعن أسباب التفاوت الكبير بين سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابة إذ يبلغ سعر صرف الريال السعودي في مناطق الحوثيين 160 ريالا يمنيا، بفارق يصل إلى حوالي 50 ريالا، مقارنة مع سعره في المناطق الحكومية، في حين يصل سعر الدولار الأمريكي إلى 600 ريال يمني، بفارق يصل إلى 200 ريال، مقارنة مع قيمته في مناطق سيطرة الحكومة.

يؤكد خبراء في الاقتصاد أن  السبب يرجع إلى لإجراءات المتخذة من قبل الميليشيات الحوثية، والمتمثلة بمنع تداول العملة المحلية ذات الطبعات الجديدة في مناطق سيطرتهم، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها تلك المليشيات خلال الأيام الماضية والتي قضت بمنع إجراء أي تحويلات مالية تزيد عن مئة ألف ريال يمني، من مناطق سيطرتهم إلى المناطق المحررة، وكذا منع مصارفة الدولار للمبالغ التي تزيد عن ألفي دولار، وغيرها من الإجراءات“.