اعتبر مجلس النواب اليمني الأربعاء قيام الحوثيين برفع الحصانة عن 12 برلماني بأنها تهدف للسطو والاستيلاء على ممتلكاتهم. مشيرًا إلى أن ما يصدر عن نواب صنعاء  يندرج ضمن الجرائم.

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن "الإجراء المزمع اتخاذه من قبل المليشيات الانقلابية والمتمثل في الطلب الى ما يسمى مجلس النواب في صنعاء برفع الحصانة عن 12 نائباً جديداً من أعضاء مجلس النواب (...) يأتي ضمن سلسلة من الطيش تتوالى بغرض السطو والاستيلاء على ممتلكات أعضاء مجلس النواب كما فعلوا مع الاعضاء السابقين بما فيهم رئيس مجلس النواب ونوابه".

وأعربت هيئة رئاسة مجلس النواب عن قلقها من تزايد وتيرة الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية وإصدارها لأحكام الإعدام والاعتقال التعسفي والترهيب بحق المواطنين والحكم باعدام صحفيين وبرلمانيين والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم.

وأضافت أن "مليشيا الحوثي تواصل جرائمها بحق المواطنين الواقعين تحت سطوتها عبر ممارسة البطش والتنكيل وانشاء محاكم وكيانات صورية لقوننة وتشريع طيشانها في استباحة الدماء والممتلكات ضد كل من يعارضها".

وأكد البيان أن "مجلس النواب الشرعي قد انعقد في 13 أبريل 2019م بمدينة سيؤن وانتخبت قيادته وهو البرلمان الشرعي لليمن وشعبه وهو جزء لا يتجزأ من الشرعية ويمثل اليمن في المحافل والمنتديات الدولية".

وأشار إلى أن "ما يسمى مجلس نواب صنعاء كيان عدمي ليس له وجود أو لديه نصاب أو مشروعية ويعدُ مجرد أداة شكلية في مصفوفة الأدوات الميليشاوية التي تشرعن بها أعمال النهب والقتل والاعتقال".

وقال إن "الإعمال والأحكام الصادرة عن ما يسمى مجلس نواب صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، هي باطلة بحكم الدستور والقانون وتندرج ضمن الجرائم التي يخضع مرتكبوها‏ للمساءلة القانونية".

ودعا البيان المجتمع الدولي الى أيقاف عبث واجراءات الحوثيين ضد اعضاء مجلس النواب وإعادة الممتلكات التي استولوا عليها والأحكام التي صُدرت بالإفراج عن الصحفيين المختطفين.

وكانت مليشيا الحوثي قد بدأت السبت عبر مجلس النواب الخاضع لسيطرتها، إجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن 12 عضواً من أعضاء مجلس النواب تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة "التخابر" مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وفي سبتمبر الماضي أحالت سلطات الحوثيين 35 برلمانياً من المعارضين لها إلى المحاكمة بتهم "المساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية"، وقررت الحجز والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وصدر حكما بإعدامهم.

ويخضع  مجلس النواب اليمني في صنعاء منذ بداية الحرب لسيطرة الانقلابيين ويعيش معظمهم تحت الإقامة الجبرية بينما يوالي آخرون مليشيا الحوثي ، وقد تمكن القسم الأكبر من الأعضاء من مغادرة صنعاء طوال فترة الحرب التي تشهدها البلاد للعام السادس على التوالي، وانتخبوا هيئة رئاسة جديدة مناهضة للانقلاب  لكن المجلس لم  بتمكن من عقد جلسات منتظمة بسبب الأوضاع في المناطق المحررة والعراقيل التي تخلقها دول التحالف.