أعلنت المملكة العربية السعودية، بالتعاون المشترك مع دول مركز استهداف تمويل الإرهاب (الولايات المتحدة، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان)، تصنيف 6 أسماء بارزة (4 كيانات وشخصين) على قائمة الإرهاب، لتقديمها تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، حسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس".

ونشرت وكالة "واس" بيانا قال: إن السعودية تصنف بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، ستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش، وهي (شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها سعيد حبيب أحمد خان)، حيث لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها في تركيا وسوريا)، دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا، في حين يُعدُّ (عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي)، اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017. وفي شأن استغلال المنتمين لـ«داعش» لكافة الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم (سعيد حبيب أحمد خان) بصفته مدير (منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية) ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.

وأضاف البيان أنه بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة (75) من ذات النظام، واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها 6 أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، قررت إدراج أربعة كيانات وشخصين اثنين كجماعات إرهابية، ضمن إطار جهود الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المصدر القول إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة، الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع السعودية، بالإضافة إلى جميع أعضاء المركز (الكويت والإمارات والبحرين وعمان وقطر).

وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تعد استكمالاً للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تأتي مؤكدة حرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة لقطع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح الدول الأعضاء في المركز وأمنها. وذكر أنه تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 والقرارات ذات الصلة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة.