قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم ، إن المفاوضات بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي ما زالت جارية برعاية سعودية من أجل الوصول إلى توافق يرضي طموحات الشعب الجنوبي.

ونقلت وكالة " سبوتنيك" الروسية عن نزار هيثم قوله، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن الحديث عن كل جزء في الاتفاقية والتي هي حزمة كاملة سوف يتم الإعلان عنها حال التوافق عليها من كل الأطراف، حيث أن التفاوض يجري حول تشكيل جديد للحكومة والهيئات الدبلوماسية والمحافظين بما يحقق أهداف الشراكة ويلبي طموحات الجنوبيين خلال المرحلة القادمة، وهناك توافقات على أسماء معينة حتى الٱن ولكن لا يجب أن يتم الإعلان عنها منفردة.

وأشار هيثم إلى أن هناك أجندات مختلفة داخل الشريعة تخدم أهداف خارجية تعمل ضد التحالف العربي، وتلك الأجندات من عطلت تنفيذ اتفاق الرياض خلال الفترة الماضية وتحاول تعطيله في الفترة الحالية ولكن بجهود المملكة العربية السعودية وإصرارها على إقرار الأمن والسلام في المنطقة، وهو ما سيجعل الأمور تخرج في تلك المرحلة بما يخدم الشراكة الجديدة.

وحول شكل الحكومة القادمة قال هيثم، المفاوضات تجري من أجل إنهاء كامل للحكومة الحالية واختيار عناصر ذات خبرة وكفاءة في كل المجالات، وليس هناك موعد محدد لإعلان الحكومة الجديدة نتيجة الصراع داخل معسكر الشرعية، ومع ذلك تضغط السعودية من أجل التسريع بتشكيل الحكومة لإنهاء معاناة اليمنيين.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقّعا، برعاية سعودية، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً، بحسب الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية اليمنية.

ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.

كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.