حذرت تقارير اخبارية دولية من تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج التي تمثل رافداً أساسياً للناتج المحلي الإجمالي في اليمن.

ونقلت صحيفة "الانسانية الجديدة" (The New Human) وزير شؤون المغتربين في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، علوي بافقيه، القول إن "الأموال المرسلة من الخارج تعد عاملاً رئيسياً في الحفاظ على الواردات اليمنية".

وأضاف بافقيه "انخفاض التحويلات "سيكون كارثة". بدون الكثير من الدخل خلال الحرب "كارثة".

وقال المستشار السياسي لمنظمة أوكسفام في اليمن عبد الواسع محمد ، القول إن "انخفاض التحويلات سيمثل لكثير من اليمنيين انحدارا خطيرا"، وفق صحيفة "The New Human".

وأضاف محمد: "سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني. سيتعين على أولئك الذين يعتمدون عادة على التحويلات المالية شراء الغذاء بالائتمان حتى ينفد الائتمان. ثم يتعرضون لخطر الطرد من منازلهم عندما لا يستطيعون دفع الإيجار، أو إجبارهم على رهن العقارات وبيع الماشية".

وتابع محمد: "هذا قد يجبر الناس على تقليل عدد الوجبات التي يتناولونها يوميا. إن أزمة سوء التغذية ستزداد سوءا."

وتمثل المملكة العربية السعودية المجاورة لفترة طويلة مصدرًا رئيسيًا للعمالة والتحويلات، حيث يقيم 1.6 مليون عامل يمني في المملكة، وهم مصدر ما يقدر بنحو 61 في المائة من تدفقات التحويلات عبر الطرق المالية الرسمية، وفقاً لوزارة شؤون المغتربين اليمنيين.

وتشير إحصاءات البنك الدولي الرسمية أن تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج بلغت 3.3 مليار دولار في عام 2014، وارتفع بنسبة 12 في المائة إلى ما يقدر بنحو 3.7 مليار دولار في 2019. 

وأشارت The New Human إلى أن مصرف الكريمي الإسلامي يعتبر من أكثر المزودين الموثوقين في اليمن لإرسال الحوالات الرسمية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ذكرت أنه طلب عدم الكشف عن هويته لدواعي أمنية، إن "متوسط​ التحويلات عبر الكريمي إلى اليمن يبلغ عادة 80 مليون ريال سعودي (21 مليون دولار) شهريًا".

وأوضح المصدر أن التحويلات عبر الكريمي انخفضت بنسبة غير مسبوقة بلغت 70 في المائة بعد التدابير التي اتخذتها العديد من الدول الاقليمية بسبب كورونا المستجد "كوفيد 19" في مارس الماضي.

وأضاف المصدر: "شهد شهر رمضان المبارك (24 أبريل - 23 مايو) ، وهو عادة أكثر الأوقات ازدحامًا في السنة لأفراد العائلة الذين يرسلون الأموال إلى المنزل، زيادة طفيفة، لكن التحويلات عبر البنك كانت ما تزال منخفضة بنسبة 50 بالمائة عن العام السابق".

وبحسب البيانات التي جمعتها منظمة أوكسفام ، فإن محافظة صعدة الشمالية - معقل الحوثيين التي تعرضت للقصف الشديد خلال الحرب - يعتمد على 30.000 شخص على التحويلات. منذ بداية برنامج COVID-19 ، تقول أوكسفام إن عدد معاملات التحويلات التي تتم معالجتها في بورصة صعدة قد انخفض بأكثر من 95 في المائة ، من أكثر من 2500 في الشهر إلى 100 فقط بنهاية أبريل.

وبحسب الصحيفة، فإن التراجع في أي من المصادر الرئيسية الثلاثة للعملة الصعبة في اليمن التي تتمثل في المساعدات الانسانية ووصادرات النفط والتحويلات سيكون له تأثير كبير على القوة الشرائية المحلية".

وأكدت الصحيفة أن اليمن تواجه الآن تراجعاً في المصادر الرئيسية الثلاثة، مشيرة إلى "فقدان التحويلات المالية مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع التمويل يجبر وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية في اليمن على إغلاق أو تقليص البرامج الإنسانية المختلفة ، بما في ذلك المساعدات الغذائية والإعانات للعاملين في الرعاية الصحية".

وقال المحلل الاقتصادي بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أنتوني بيسويل، إن كل هذا من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض قيمة الريال اليمني وتدهور الأمن الغذائي في اليمن.

وحذر بيسويل من أنه "لا يمكننا التقليل من حجم الأثر الذي سيحدثه انخفاض تدفقات التحويلات على البلد، على المستويين الوطني والمحلي".

ووفق الصحيفة يحذر محللون من أن الريال اليمني قد يفقد الكثير من قيمته في الأشهر الستة المقبلة، لأن وديعة بقيمة 2 مليار دولار في عام 2018 المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى البنك المركزي اليمني في عدن قد نفدت.