أعلنت الحكومة اليمنية إقرارها الخيارات المناسبة للتعامل مع أزمة الوقود التي افتعلتها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها.

واتهمت الحكومة جماعة الحوثيين بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها وذلك بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع المبعوث الأممي وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.

وأشار المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماع افتراضي عقده اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، إلى أن هذه الأزمة المفتعلة محاولة تضليل الرأي العام باحتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل الحكومة والتحالف وتؤكد مضي المليشيات في نهجها بتعميق الكارثة الإنسانية واستخدامها كورقة للابتزاز السياسي دون اكتراث بمعاناة المواطنين.

وطالب المجلس الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من إقدام المليشيات الحوثية على التنصل كعادتها عن الاتفاق، وتعمدها تأخير تفريغ سفن الوقود والغذاء في ميناء الحديدة، ومنع دخولها بهدف افتعال الأزمات والمتاجرة بقوت ومعيشة المواطنين واستخدام معاناتهم لخدمة مشروعها الانقلابي.

وتداول المجلس عدداً من الخيارات والبدائل للتعاطي مع تنصل الحوثيين عن الاتفاق على مسمع ومرأى من المبعوث الأممي، وأقر بهذا الخصوص الخيارات المناسبة للتعامل مع ذلك والتنسيق والتشاور مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الخطوات القادمة باعتباره المسؤول عن الاتفاق وتطبيقه.

وشدد المجلس الاقتصادي الأعلى على المبعوث الأممي عدم التغاضي أو الصمت حيال ما تقوم به جماعة الحوثي في التنصل عن تطبيق الاتفاقات والتعهدات، معتبراً ذلك دليلاً واضحاً على عدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضاً رواتب الموظفين والتلاعب بحياة ومعيشة المواطنين واستثمار معاناتهم، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.