كشف نشطاء حقوقيون وإعلاميون عن تعاقد مسؤولين حكوميين مع جهات طبية لمنح العالقين اليمنيين في منفذ "شرورة" الحدودي فحوصاً طبياً "وهمية" لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشف النشطاء أن المسؤولين تعاقدوا مع مختبرات الجزيرة وصيدلية المستوصف (أدوات تجميل) لإجراء فحوصات "كورونا" للعالقين في "شرورة" مقابل 790 ريالاً سعودياً.

وأشار النشطاء إلى أن المختبر والصيدلية منحا عشرات العالقين شهادات فحص "بي سي آر" أكدو أنها "وهميـة" وتمكنوا بموجبها من عبور المنفذ.

ودعا النشطاء الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً تحمل مسؤوليتها وتغيير كامل موظفي منفذ شرورة.

وأعلنت السفارة اليمنية في الرياض، مساء الخميس، عن اتخاذ عدد من الاجراءات بشأن المسافرين في منفذ شرورة الحدودي وفحوصات PCR، من بينها ايقاف مندوب القنصلية العامة بجدة في المنفذ الحدودي عن ممارسة عمله.

واشارت السفارة إلى أنه "صدر قرار بإيقاف الأخ خالد حزام مندوب القنصلية العامة بجدة في المنفذ الحدودي عن ممارسة عمله"، تحقيقا لسلامة وشفافية ونزاهة التحقيق وعملا بأحكام القانون الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات التأديبية وتوجيهات وزير الخارجية."

وأثارت هذه القضية ردود فعل واسعة الأيام الماضية على خلفية أسعار فحوصات كورونا المطلوبة من الراغبين في العودة من السعودية إلى اليمن، حيث أكد مغتربون أن مندوب القنصلية اتفق مع جهات طبية بإجراء الفحوصات مقابل 1300 ريال سعودي لكل شخص وهو مبلغ كبير مقارنة بالأسعار المعتمدة داخل السعودية وخارجها.