أكد وزير الصناعة السعودية بندر الخريف أن لجنة مشكلة من الوزارة وكل من هيئة المحتوى المحلي وهيئة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء وهيئة التجارة الخارجية تعكف لإيجاد الحلول المناسبة لحماية المستثمر المحلي من المنافسة غير العادلة، لافتا إلى أن رفع الرسوم الجمركية عن 1300 منتج يقع ضمن هذه الحلول.

وأشار إلى العمل على إيجاد التسهيلات كافة للحد من تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة على مختلف القطاعات ومنها الصناعي.

وكشف الوزير لصحيفة مكة السعودية عن وجود تكليف للصندوق الصناعي للتواصل مع المصانع التي تأثرت بشكل بالغ من الأزمة لإيجاد الحلول المناسبة لها للمرحلة المقبلة، بما في ذلك إيجاد إمكانية للاندماجات والاستحواذات التي تحفظ حقوق المساهمين.

توفير المواد للمصانع

وبخصوص إيجاد دعم تجمعات صناعية وصناعات وسيطة لتوفير المواد الخام للمصانع بالمدن الصناعية لاستعادة حيويتها، أشار الخريف إلى أن الدور القيادي في ذلك يقع بالدرجة الأولى على المصانع الوسيطة، مضيفا أن الوزارة تدعم هذا التوجه بالتسهيلات والإعفاءات المطلوبة.

وأشار إلى أن إغلاق الصناعية الثانية بالدمام جاء للمصلحة العامة، ونتيجة لمخالفات تكدس العمالة في السكن في أوضاع تشكل مخاطر شديدة في ظل جائحة كورونا، مبينا أنه يتم الآن التسارع في إنجاز المهمة المتعلقة بالمدينة، وبشكل يخفف الضغط على المصانع العاملة، لافتا إلى أن عزل المنطقة السكنية بالمدينة عن المصانع كانت له فوائد كبيرة لجهة محاصرة انتشار الفيروس، مضيفا أن التصاريح الخاصة للموظفين المشرفين تتم عبر برنامجي «توكلنا» و»أجير».

وسائل تمويل مناسبة

وأشار الخريف، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عن بعد الخميس الماضي، إلى أن مبادرات التمويل للمصانع التي تأثرت من الجائحة كثيرة، والعمل يتم الآن على تلك التي لا تضيف أعباء جديدة على المصانع، مثل البرامج التي قدمتها مؤسسة النقد وكفالة بالإضافة إلى الصندوق الصناعي، والمهم هو معرفة صاحب المصنع وما يجب عليه عمله، وجاء ذلك في رد على مقترح تقدم به أحد المتداخلين بخصوص إيجاد آلية دعم للمصانع بتسهيلات من البنوك مدعومة من ساما لإنقاذ بعض المصانع التي تواجه مصاعب من تداعيات الجائحة عليها.

فرق طوارئ للمدن

وأيد الخريف مقترحا مقدما من أحد المستثمرين بخصوص تشكيل فريق طوارئ مكون من هيئة مدن والمصانع في كل مدينة صناعية هدفه وضع حلول استباقية ومواجهة التحديات بشكل مشترك، لافتا إلى أن من الدروس المستفادة من أزمة كورونا إشراك أصحاب المصانع في إيجاد واقتراح الحلول المناسبة لما يواجهونه من إشكالات يمكن أن تكون رصيدا للمستقبل.

إشادة بدور المصانع

وأشاد الوزير بما سماه الشكل المشرف الذي ظهر به القطاع الصناعي خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أن المصانع الطبية والصحية والغذائية على وجه الخصوص قامت بدور مهم في تغطية الحاجات الأساسية للمجتمع، كما تمت الاستفادة من الدروس لأي طارئ في المرحلة المقبلة.

تسهيل التراخيص

بدوره أشار نائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل إلى إيجاد آلية جديدة للمصانع تحت الإنشاء سيتم تطبيقها بعد العيد بإعطائها التراخيص الموقتة الصناعية مباشرة بعد الحصول على الأرض الصناعية، سواء في مدن أو في الهيئة الملكية، على أن يتحول الترخيص الصناعي إلى دائم بعد إكمال الاشتراطات المطلوبة.

ولفت الزامل إلى وجود لجنة مشتركة مع كل من هيئة الجمارك وبنك الصادرات لإزالة كل المعوقات التي تواجه حركة البضائع والمعدات للصناعيين عبر الحدود، وخاصة مع الإمارات.

وقف تصدير المدورة

وأفاد الزامل بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز الوطني لإعادة التدوير على زيادة القيمة المضافة لبعض المواد القابلة للتدوير مثل الورق والكرتون والمواد البلاستيكية، للاستفادة منها كمواد خام للمصانع، لافتا إلى السعي لعدم تصدير منتجات التدوير إلى الخارج، وذلك للحد من تكاليف الإنتاج على المصانع، ورفع تنافسية المنتج الوطني.

فريق على مدار الساعة

بدوره قال مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، إن تحدي المدينة الصناعية الثانية بالدمام كان من أبرز التحديات التي واجهت مدن، حيث يوجد 80 ألف شخص يعملون في المدينة، 20% منهم سعوديون، كما أن من بين الـ80 ألفا يوجد 27 ألفا يقطنون في المدينة نفسها، وكان لتكدس العمالة في بعض المناطق السكنية التابعة للمدينة دور في تأخير فتحها، والآن الأمور تسير بتسارع، مشيرا إلى وجود فريق يعمل على مدار الساعة لتوفير متطلبات المصانع والتجاوب مع حالات العزل بالتعاون مع فريق وزارة الصحة.

وأكد السالم وجود إجراءات صارمة على المخالفين بخصوص التكدس، وأن الحلول التي سيتم الانتهاء من إجرائها سيستفاد منها لما بعد الجائحة فيما يتعلق بتنظيم السكن والاشتراطات الصحية فيه.