ارتفعت خسائر ليبيا من إغلاق الحقول النفطية وخطوط إمدادات نحو الموانئ إلى 2.6 مليار دولار، وسط تصاعد أزمة وفرة مشتقات الوقود والسيولة المالية للحكومة في البلاد.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، مساء الثلاثاء، إن الخسائر تغطي الفترة الممتدة بين 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، تاريخ بدء الأزمة، وحتى 2 مارس/ آذار الجاري.

وفي 17 يناير الماضي، أغلق موالون للجنرال المتقاعد خليفة حفتر ميناء الزويتينة (شرقا)؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، قبل أن يقفلوا لاحقا موانئ وحقولا أخرى؛ ما دفع بمؤسسة النفط لإعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

وأوردت المؤسسة، في بيانها، أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام يبلغ حاليا 123.24 ألف برميل. فيما كان متوسط الإنتاج قبل الأزمة 1.2 مليون برميل يوميا.

وعبرت عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة، بعد فقدان أغلب الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد.

وتشرف قوات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق بالقرب من الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق"، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.