بلغ الريال الإيراني أضعف مستوياته في عام مقابل الدولار أمس، بعد أقل من أسبوع على خطوة «مجموعة العمل المالي (فاتف)» الدولية بإدراج إيران في القائمة السوداء.

وبحسب موقع «بونباست.كوم» لأسعار الصرف والذي يتابع السوق الحرة، جرى اليوم عرض الدولار عند مستوى مرتفع بلغ 158 ألفاً و500 ريال، بينما يبلغ سعره الرسمي 42 ألف ريال، بما ينطوي على تراجع 10 في المائة لسعر العملة عنه قبل أسبوع.

وتتزامن خطوة «مجموعة العمل المالي» مع أضرار اقتصادية ناجمة عن تضرر قطاع السياحة ومخاوف من تضرر الصادرات غير النفطية بعد زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

ودفع تفشي «كورونا» بدول عدة إلى وقف الرحلات الجوية وبأغلب جيرانها إلى إغلاق الحدود معها. ويقوض الضغط المتزايد الناجم عن عقوبات أميركية بالفعل صناعة النفط في إيران ويقلص صادراتها من الخام.

وربما يفضي تراجع العملة إلى تفاقم التضخم والإضرار بالاستهلاك المحلي، بينما قد يتسبب هبوط الصادرات في مزيد من ارتفاع البطالة، التي يتوقع بعض المحللين تجاوزها 20 في المائة هذا العام وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». وفي طهران، عدّت الحكومة الإيرانية قرار «مجموعة العمل المالي (فاتف)» بإدراجها في القائمة السوداء خطوة في إطار «الضغط السياسي» على إيران.

ودافعت الحكومة في بيان رسمي عن «دوافع متابعة كل الخطوات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وقالت إنها «مطلب شعبي وتتفق مع القوانين الداخلية بكل دورات البرلمان». وقالت حكومة روحاني إنها «ترحب بالتعاون وتوافق على تنفيذ قوانين تحظى بقبول الدول الأخرى، بحسب المعايير الدولية وفي إطار القوانين الداخلية، وبما يخدم مصلحة البلد».

وعدّ البيان الحكومي إدراج إيران على القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال تمويل الإرهاب، سواء في فترة حكومة محمود أحمدي نجاد أو الحكومة الحالية، نتيجة «تحريض ودوافع سياسية من المعادين لإيران». وقالت: «التعامل التقني في الحكومة الحالية أدى إلى تأييد برنامج إيران وأحبطت هذه التحركات».

وكان بيان الحكومة يشير إلى اتفاق مبدئي والتزامات قدمتها إيران للامتثال إلى مجموعة «فاتف» الدولية، بشأن تشريع قوانين داخلية والانضمام إلى اتفاقيات دولية معنية بمكافحة تمويل الإرهاب. وهي وعود أبعدت إيران من القائمة السوداء.

وأعربت الحكومة عن اعتقادها بضرورة «بذل جهود مضاعفة لإظهار صورة قانونية ومنضبطة وضد الإرهاب في وقت يعمل فيه خصوم إيران؛ وعلى رأسهم الولايات المتحدة، على تشكيل جبهة ضد إيران». وعدّت منح أي «ذريعة خاطئة للأعداء تساعد على الخطط المعادية لإيران».

ومن هذا المنطلق، أصرت الحكومة الإيرانية على أهمية رفع الموانع الموجودة في طريق تمرير اللائحتين، مشددة على أنها ستواصل خطواتها في هذا الحل وتستخدم كل قدرتها في حل الموضوع وتحسين الأوضاع والتصدي لأي أضرار لحياة الناس.

المصدر: الشرق الأوسط