أصدرت الحكومة الأمريكية قرارًا يقضي بمنع دخول واستيراد أي قطع أثرية يمنية إلى أراضيها بعد انتشار ظاهرة سرقة الآثار والكنوز اليمنية وبيعها في المتاحف والأسواق العالمية.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية " وجد بأن الظروف تستدعي فرض قيود طارئة على فئات من المواد او القطع الاثرية العرقية من التراث الثقافي في اليمن".
وبحسب القرار ستكون القيود نافذة لمدة خمس سنوات من تاريخ طلب اليمن فرض مثل هذه القيود حتى 11 سبتمبر 2024 مالم يتم تجديدها ويسري نفاذه من 5 فبراير 2020.
وقد رحب وزير الثقافة مروان دماج بالقرار الأمريكي والذي كان ثمرة للتحركات اليمنية لدى الإدارة الامريكية لمنع دخول الاثار اليمنية المسروقة والاتجار بها.