أفاد مسؤول حكومي رفيع بتعثر انعقاد المشاورات الاقتصادية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين، بعد أشهر من التحضيرات.

وحمل المسؤول الحكومي مسؤولية فشل المشاورات قبل أن تبدأ بحسب ما ذكره موقع المصدر أون لاين.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الوفد الاقتصادي الحكومي كان جاهزا للمشاركة في المشاورات التي تتم برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان، وكان مقررا أن تبدأ غدا الأربعاء ، لكن تعنت الحوثيين أدى الى تعثر التئامها.

ولم يتم إبلاغ الحكومة بموعد جديد للمشاورات الاقتصادية المرتقبة حسب المسؤول الحكومي الذي أوضح أن الحوثيين يتعمدون افشال أي تسوية اقتصادية تناقش تخصيص ايرادات موانئ الحديدة لدفع رواتب موظفي الدولة.

وتأتي المشاورات المرتقبة وسط حرب اقتصادية، على خلفية قيام الحوثيين بحظر التعامل بالأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية، مما فاقم من أزمات القطاع المصرفي وأدى الى مزيد من الانقسام في المؤسسات المالية.

وستناقش المشاورات بحسب مصادر حكومية، اجراءات لتوحيد البنك المركزي تحت قيادة موحدة ووفق ضمانات تؤكد على حيادية واستقلالية البنك، مقابل أن يتراجع الحوثيين عن الاجراء الأخير بحظر النقود الجديدة، كما ستناقش آلية لتفادي كارثة بيئية بالاتفاق على تفريغ خزان نفطي عائم في رأس عيسى على البحر الأحمر يحتوى على مليوني برميل من النفط الخام

ويسعى مبعوث الأمم المتحدة إلى الخروج بخطة تتضمن دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق الحوثيين بالاعتماد على عائدات الرسوم من ميناء الحديدة، وفق آلية تتضمن تحويل الايرادات الى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف أممي.

وفشلت آخر محادثات اقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة، خلال مايو 2019، في العاصمة الأردنية عمان، في التوصل إلى اتفاق بشأن إيرادات ميناء الحديدة التجاري المهم على البحر الأحمر وعائدات بيع النفط المجمد في محطة رأس عيسى لتصدير النفط الخام.

وتهدف مبادرة الأمم المتحدة إلى تحقيق تسوية اقتصادية تنهي حالة الانقسام في النظام المالي والمصرفي من خلال توحيد عمل البنك المركزي، وسيمهد نجاح التسوية الاقتصادية لتسوية سياسية تتضمّن وقف الحرب وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية من جميع الأطراف، بمن فيها الحوثيون، وفقاً لإحاطة المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن.