أكد رئیس الوزراء الیمني الدكتور معین عبدالملك أن حكومتھ حققت قدرا من التعافي الاقتصادي مما أسھم في تطبیع الأوضاع في المناطق المحررة وایقاف تدھور العملة محذرا من التداعیات السلبیة حال توقف الدعم والاصلاحات.

وقال عبدالملك في لقاء مع وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم السبت ان الحكومة وضعت خطتھا على مستویات ومراحل عدة بدءا من تنشیط وتفعیل

مؤسسات الدولة وتحسین مستوى تحصیل الإیرادات الضریبیة والجمركیة واستئناف تصدیر النفط من عدد من القطاعات التي توقفت لما یزید عن أربع سنوات اضافة الى تفعیل دور الأجھزة المالیة والاقتصادیة والرقابیة.

وأضاف ان تلك الخطة ساعدت على تحقیق قدر من التعافي الذي مكن الحكومة من دفع رواتب نحو 120 ألف متقاعد وموظف في المناطق الواقعة تحت سیطرة الانقلابیین الحوثیین إضافة الى تفعیل الخدمات وتمویل مشاریع حیویة في قطاعات الكھرباء والطرق وترمیم المنشآت الحكومیة وخط أنبوب النفط

 وأشار رئیس الوزراء الیمني الى "الاصلاحات المھمة" التي اجرتھا حكومتھ وشملت إنھاء احتكار تورید المشتقات النفطیة والرقابة على مناقصاتھا وآلیات دفع المرتبات وتفعیل الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجلس الاقتصادي الأعلى وإعادة تشكیل اللجنة الوطنیة لمحاربة غسیل الأموال ومكافحة تمویل الإرھاب وتفعیل نشاطھا.

وبھذا الصدد أشاد عبدالملك بالدعم الكبیر الذي قدمتھ السعودیة خاصة الودیعة المالیة بقیمة ملیاري دولار والتي ساعدت الحكومة على ایقاف "الانھیار

المتسارع" للعملة الوطنیة واستعادة جزءا من قیمتھا الى جانب دورھا في دعم السلع الأساسیة لتصل للمواطنین بسعر معقول في مختلف مدن وأریاف الیمن.

وحذر من مغبة توقف الدعم والاصلاحات قبل اكتمال مرحلة التعافي قائلا "دون وجود استمراریة في الدعم والإصلاحات وبناء وتفعیل الاقتصاد الوطني فالأمور قد تذھب في اتجاه الانھیار مجددا".

وفي سیاق متصل اعتبر رئیس الوزراء الیمني قرار الانقلابیین الحوثیین بمنع تداول الطبعات الحدیثة من العملة الوطنیة "حربا اقتصادیة وسیاسیة على الشعب وعلى مستقبل الدولة الیمنیة"

وقال عبدالملك ان ذلك القرار یھدف على المستوى الاقتصادي إلى "ھدم كافة الجھود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنیة من خلال خلق سوق ھائل للمضاربة على العملة الصعبة ومفاقمة الأزمة الإنسانیة وإفقار المواطنین ونھب مدخراتھم ومصادرة أموالھم"

ولفت إلى ما ترتب على ھذا القرار "اللامسؤول" من حرمان أكثر من 120 ألف موظف ومتقاعد في مناطق سیطرة الحوثیین من مرتباتھم بعدما تعذر تحویلھا.

وبین أن ھناك آثارا خطیرة كذلك لقرار الحوثیین على المستوى السیاسي تبدأ بإحداث "انفصال في الاقتصاد الوطني وفرض قیود غیر مسبوقة على حركة التجارة والمواطنین داخل البلاد كما یبعث برسالة واضحة عن تنصل الملیشیات عن كل الالتزامات التي قدمتھا في (ستوكھولم) وكل الجلسات اللاحقة.

وقال إن "ھذا القرار التعسفي یأتي لیحرم من عالجت الحكومة وضعھم منذ بدایة العام الماضي ووفرت لھم مستحقاتھم بانتظام لیضاعف معاناة أسرھم ویحرمھم مصدر دخلھم.

وأشار إلى ان الحكومة الیمنیة اتخذت العدید من السیاسات المالیة والاقتصادیة لمواجھة القرار وأنھا تحتاج "لدعم الأشقاء والمجتمع الدولي لمضاعفة الجھود وممارسة مزید من الضغوط على المیلیشیات الانقلابیة لإفشال أھدافھم".