ألغت الحكومة التركية، قرار إلزام المصدرين بتحويل إيرادات النقد الأجنبي إلى العملة المحلية.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا مرسوما معدلا تلغي بموجبه أنقرة إلزام المصدرين بتحويل ما لا يقل عن 80 بالمئة من الإيرادات الخارجية إلى الليرة في الرابع من أيلول/سبتمبر 2018 في أوج أزمة العملة التي أدت لانخفاض قيمة الليرة التركية 30 بالمئة.

وانتقد المصدرون القرار لأن تركيا تعتمد على المواد الخام التي تستوردها من الخارج للتصنيع مثل القطن والمعادن الخردة والكيماويات وتكون مسعرة بالعملة الصعبة.

وبحسب المرسوم المعدل الذي نشر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، مازالت الشركات التركية ملزمة بتحويل إيرادات صفقات التصدير إلى البلاد في غضون 180 يوما من تاريخ التصدير الفعلي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت صادرات تركيا 156.9 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي. وتركيا مصدر كبير للمنسوجات والملابس والآلات والصلب والسيارات.

وفي المقابل، قالت غرفة التجارة في إسطنبول، اليوم الأربعاء، إن أسعار التجزئة في أكبر مدن تركيا ارتفعت 1.07 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق في كانون الأول/ديسمبر لتصل الزيادة السنوية إلى 13.41 بالمئة.

وارتفعت أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو 20 بالمئة من سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة، 1.4 بالمئة عن الشهر السابق في كانون الأول/ديسمبر و7.68 بالمئة على أساس سنوي.