أعلنت نقابة التجار اليمنيين، عن إضراب شامل بدءاً من مطلع الشهر القادم،  الأول من  يناير 2020م، رداً على قرار الحوثيين منع تداول وحيازة العملة النقدية الجديدة في مناطق سيطرتهم.

وقالت النقابة إن قرار منع تداول وحيازة الفئات النقدية من الطبعة الجديدة للعملة الوطنية، "خنق للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين".

وحذرت من أن هذا القرار الحوثي "سيدعو الأطراف الأخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة له، وهو ما يعني انفصال المجتمع اليمني اقتصاديا، وهي مقدمة ستقود إلى الهرولة نحو الانفصال السياسي والجغرافي، فالاقتصاد ما يزال أحد مظاهر الوحدة، وهذا القرار يقضي عليه".

وأضاف البيان، أن الموظفين الذين يستلمون مرتباتهم، من الحكومة اليمنية الشرعية، لن يستطيعوا استخدامها في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتابع: "لو افترضنا أن عدد هؤلاء الذين يتقاضون مرتباتهم من الحكومة الشرعية، مائة ألف فقط، فإنهم يعيلون مائة ألف أسرة وكل أسرة تتكون من ستة أفراد، وهذا القرار يعني خنق ستمائة ألف مواطن يمني عن قوتهم الضروري".

وأشار بيان نقابة التجار إلى أن المرتبات الشهرية للموظفين، تقدر بالمليارات، وهو ما يعني إضعاف حركة البيع والشراء في صنعاء وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى أدنى مستوى وحرمان الأسواق من تلك المليارات التي كانت تضخ فيها شهريا وهي في أمس الحاجة إليها.

ونوهت النقابة إلى أن ذلك سيؤثر أيضا على المزارعين والتجار وعلى الاستيراد وعلى نسبة الضرائب والجمارك التي كانت تجنيها حكومة الحوثي نتيجة الحركة في السوق المحلية.

وقال البيان إن المواطنين والتجار وغيرهم من شرائح المجتمع الذين لديهم مبالغ كبيرة من هذه العملة وليس لديهم بديل نقدي ستتوقف أعمالهم، وهو ما يعني التأثير في الإعمار والبيع والشراء.

وذكرت نقابة التجار اليمنيين، أن "تحويلات المغتربين والتي تأتي معظمها عن طريق البنوك ومحلات الصرافة قد تحول إلى بنوك ومحلات صرافة تعمل في إطار سيطرة حكومة هادي المعترف بها دوليا، وهو ما يعني خنق العمل المصرفي في صنعاء وغيرها من المحافظات".

وكانت جماعة الحوثي أصدرت قراراً، الأسبوع الماضي، يمنع تداول العملة المحلية من "الطبعة الجديدة" التي أصدرها البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بعدن خلال الفترة 2017 – 2019، واعتبرتها الميليشيا الحوثية غير قانونية.