هددت جماعة الحوثيين، بمصادرة أي مبالغ مالية من العملة اليمنية التي طُبعت مؤخرًا، واعتبارها ”عملة مزوَّرة“، وسجن من توجد بحوزته.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ما يسمى اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين في صنعاء مع ملاك شركات الصرافة والتحويلات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عقب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

وبحسب مصادر محلية فإن جماعة الحوثي منحت مهلة 30 يومًا لكبار التجار وأصحاب شركات الصرافة، لتصريف العملات الجديدة والتي طُبعت مؤخرًا من فئات ”100، 200، 500، 1000“ ريال في مناطق حكومة هادي المعترف بها دوليا.

وأشارت المصادر، إلى توجهات حوثية لمصادرة “ أي مبالغ مالية من العملة اليمنية الجديدة، تُوجد بحوزة أي بنك أو صراف أو تاجر أو مواطن، حتى المواطنين في الشوارع، وهناك عقوبة بالسجن بجانب المصادرة“.

وشهدت العملة المحلية انخفاضًا ملحوظًا، خلال اليومين الماضيين، وصل خلالها سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى 600 ريال يمني، و الريال السعودي إلى 160 ريالًا يمنيًا.