أوقفت النيابة العامة في السعودية، رجل أعمال متهمًا بقضية رشوة موظف حكومي بقيمة 75 مليون ريال (نحو 20 مليون دولار) لتمرير صفقة عقارات.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ المحلية إن ”النيابة العامة أوقفت رجل أعمال متهمًا في جريمة رشوة موظف حكومي بمبلغ 75 مليونًا لتمرير صفقة عقارات حرر لها شيكات بمبلغ 900 مليون“.

وأضافت الصحيفة أن ”قرار النيابة العامة بالقبض على رجل الأعمال، الذي أوقف فور عودته من خارج المملكة في مطار جدة، جاء بناءً على أمر قضائي ألزم المتهم بسداد مجموعة من الشيكات“.

وبينت التحقيقات -حسب الصحيفة- أن ”رجل الأعمال الموقوف تواصل مع شخص وعده بإخراجه من التوقيف مقابل تقديم مبلغ مالي لموظف حكومي“.

ونصت لائحة الاتهام الموجهة لرجل الأعمال، على أنه ”صاحب سوابق جنائية تتمثل في رشوة كاتب عدل واشتراك في تزوير؛ ما يشير إلى تأصل السلوك الإجرامي بداخله واحترافه للجريمة وتوافر النزعة الإجرامية فيه وعدم ارتداعه من العقوبات الصادرة بحقه سابقًا“.

وطالبت النيابة ”بإيقاع الحد الأعلى من السجن والغرامة الواردة في نظام مكافحة الرشوة وتعزيره بعقوبة مشددة لوجود سابقة عليه ومصادرة جوالاته وإلغاء الخدمة عن أرقامه لاستخدامها في الجريمة“.