كشف محامي الدفاع عن المعتقلين عبدالمجيد صبره عن تقدمه  بمذكرة للنيابة الجزائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تتضمن طلبا بعلاج خمسة وثلاثين حالة لمعتقلين مرضى في سجن تابع لدى جهاز الأمن والمخابرات.

وقال صبره، في منشور على فيسبوك، إنه تم توجيه جهاز الأمن والمخابرات من قبل النيابة بعلاجهم لكنه في الغالب لا يلتزم بتلك التوجيهات بل يكتفي بإعطاء هؤلاء الأمراض مهدئات تزيد حالتهم الصحية سوءاً.

وأضاف أن حالة المعتقل خالد محمد محمود الحيث ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مالم يكون هناك ضغط قوي ومؤثر من جميع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي والمبعوث الدولي لليمن وجميع نشطاء حقوق الإنسان -على القائمين على تلك المعتقلات والسلطة المسؤولة عليهم بوقف الاستهتار بحياة هؤلاء المعتقلين وكرامتهم وسرعة الإفراج عنهم ليتمكنوا من علاج أنفسهم قبل أن تسوء حالتهم ويلاقوا مصير الموت.

وأكد صبره أن جماعة الحوثي لاتبالي بالحالة الصحية المتدهورة لكثير من المعتقلين المحتجزين لديهم في المعتقلات وقال إن تلك المعتقلات هي السبب الرئيس في إصابة العديد من المعتقلين بالمرض.