كشفت مصادر مطلعة عن قيام شركة الاتصالات "ام تي ان" بدفع مبلغ 60 مليون دولار لجماعة الحوثي كرسوم تجديد ترخيص العمل في مجال الاتصالات لمدة عامين قادمين.

يأتي هذا بعد تراجع الحكومة الشرعية ووزارة الاتصالات عن ضغوطها لتحصيل الرسوم من شركات الاتصالات لأسباب مجهولة، وفق تلك المصادر.

وذكرت المصادر أنه ومع بداية تولي د معين لرئاسة الوزراء تم الضغط على شركات الاتصالات في اليمن بضرورة دفع رسوم التجديد والضرائب للحكومة الشرعية وعلى ضوء ذلك رفضت كل من شركتي سبأفون وإم تي إن دفع المبالغ للحوثيين.