كشفت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية عن حجم الايرادات القانونية للواردات من الوقود الى الحديدة خلال 15 يوم والتي بلغت تسعة مليارات ريال.

وقالت اللجنة في بيان إن تلك الأموال يفترض احتجازها في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة وفقا لمبادرة الحكومة ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي تعليق له حول هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر إن " أزمة مرتبات الموظفين المدنيين يمكن حلها بسهولة".

وقالت اللجنة  إنها " تنتظر توضيحا من الامم المتحدة حول مصير ذلك المبلغ".