كشف نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي أن الحكومة استطاعت إيقاف تدهور قيمة عملة الريال الذي تعرض للانهيار خلال الفترة الماضية، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات؛ أهمها إيقاف أي ضخ للسيولة النقدية من البنك المركزي في السوق المتضخمة أصلاً.

وقال: " كان هناك 500 مليار ريال يمني جاهزة للضخ في السوق من البنك المركزي، وهو الأمر الذي يزيد الكتلة النقدية والتضخم النقدي في السوق ويؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة الريال، فأوقفنا ضخ أي سيولة، كما أن البنك المركزي أبلغنا أن الكتلة النقدية الموجودة أصلاً في السوق تصل إلى 3 تريليونات ريال وحاجة السوق لا تتجاوز 2.2 تريليون ريال".

وتابع: "كما كانت الدورة النقدية مشوهة، فالوضع الطبيعي أن تسير من البنك المركزي للبنوك التجارية وتأخذ مداها لحركة السوق ثم تعود من جديد للبنوك والبنك المركزي، لكن ثلاثة أرباع الكتلة النقدية كانت لا تعود، إما تختفي لدى الصرافين أو يحتفظ بها أصحابها، وفقدت الثقة بين المركزي البنوك والبنوك والمواطنين".

وأوضح الخنبشي في تصريح للشرق الأوسط، أن السبب الثالث الذي أدى لانهيار الريال اليمني – تمثل في  أن المعاملات التجارية كانت تتم خارج الإطار المحدد لها، الاستيراد والدفع يتم بين التجار بطرق خارج دورة البنوك.

 وأضاف: " أغلقنا كل مكاتب الصرافات غير القانونية التي وصلت إلى 14 وكالة غير مرخصة في عدن، وألزمنا شركات الصرافة بإعادة علاقتها مع البنك المركزي، وما ساعدنا كثيراً هو الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار والتي خصصت لاستيراد السلع والمواد الأساسية، حيث فتحنا اعتمادات للتجار في البنك المركزي ووفرنا لهم النقد الأجنبي وسحبنا الريال اليمني المتضخم في السوق، وبناء عليه تحسنت الأوضاع".