طالبت هيئة حقوق الإنسان السعودية الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرُّش ومكافحته في إطار بيئة العمل.

وأكّدت الهيئة في تغريدة بحسابها على "تويتر"، الثلاثاء، ضرورة مساءلة تلك الجهات أياً من منسوبيها تأديبياً في حالة مخالفته، وشددت على أن المساءلة التأديبية لا تخل بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.