أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أن التفاهمات التي توصل إليها مع التحالف العربي تقضي بانسحاب قواته من بعض المرافق الخدمية فقط في مدينة عدن، ولا تشمل الانسحاب من أي مواقع عسكرية.

وعلمت «الأيام» من مصادر حكومية في الرياض وأخرى من المجلس الانتقالي في عدن أن التفاهمات التي توصل إليها الانتقالي والتحالف العربي تشمل البنك المركزي الذي يوجد اتفاق دولي بتجنيبه الصراعات الداخلية ليتمكن من العمل بحيادية، والمجمع القضائي الذي يسهل تطبيع الحياة العامة، ومستشفى الجمهورية الذي يقوم مقاولون حاليا بأعمال صيانة له بتمويل من التحالف العربي ويعتبر مرفقا حيويا لجميع المواطنين.

ومن المقرر أن يتم تأمين هذه المرافق بإشراف مباشر من قوات التحالف العربي، وذكر المتحدث باسم المجلس الانتقالي، نزار هيثم، أمس السبت، في حديث لإذاعة "مونت كارلو" الدولية، أن مصطلح "الانسحاب" ليس صحيحا بالنسبة لإجراءات المجلس الأخيرة في عدن، وأن التفاهمات المبرمة بين المجلس والتحالف تخص فقط المرافق الخدمية، مثل البنك المركزي والمستشفى والمجمع القضائي بهدف تأمينها من أي صراعات.

وأكد هيثم وجود اتفاق بين المجلس والتحالف على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإدارة المنشآت الخدمية، مشيرا إلى أن عملية تأمينها ستكون مشتركة تحت إشراف مباشر من التحالف لضمان عدم تواجد أي عناصر قد تخل بالأمن فيها.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان التحالف العربي عن بدء المجلس الانتقالي بسحب قواته إلى مواقعها السابقة التي كانت فيها قبل بدء النزاع العسكري بينها وبين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في المدينة خلال الأيام الماضية.