أقرت الحكومة الهندية حظر الطلاق بالثلاثة، واعتبرته مخالفة وجريمة تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

ونجحت الحكومة الهندوسية برئاسة ناريندرا مودي، أمس الثلاثاء، في إقرار البرلمان الهندي مشروع قانون حضر الطلاق.

ولم يضحى القرار على تأييد كافي في مجلس الشيوخ الهندي، بالمقابل حصد تأييد وتوافق كبير في مجلس النواب.

وغرد رئيس الحكومة مودي في حسابه الرسمي على تويتر انها "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ".

وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017 أن "الطلاق بالثلاثة" مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره.