كشف مسؤول في البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، عن مشروع للحد من المضاربة بالعملة و التلاعب بسعر الصرف، يتمثل في ربط شركات ومنشآت الصرافة العاملة في عموم البلاد بشبكة إلكترونية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، أن المشروع سيبدأ العام القادم وسيمثل تطورا في أعمال الصرافة وفي جهود مكافحة المضاربة بالعملة وتمويل الإرهاب.

وبحسب بيان نشره البنك واطلع عليه "المصدر اونلاين"، ناقش البنك المركزي في عدن اليوم مع مدراء وممثلي شركات الصرافة توجيه تعميم يتعلق بآلية عمل شبكات الحوالات المالية المحلية وضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير التنظيمية للحد من المخاطر التي تنطوي عليها.

وأكد التعميم على عدم التعامل مع الصرافين غير المرخصين والمضاربين بالعملة، وأشار الى ان البنك سينظم دورة مكثفة للصرافين عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى.