يواجه النائب المصري المعارض، أحمد طنطاوي، ملاحقة قضائية واحتمال خضوعه لتحقيق داخل البرلمان، على خلفية عبارته الشهيرة "لا أحب الرئيس".

والثلاثاء، عقد البرلمان المصري جلسة للتصويت على تعديلات الدستور وأقرها بموافقة الأغلبية، وأعلن طنطاوي خلالها عدم رضاه عن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الجلسة، قال طنطاوي: "أنا أحترم حق كل نائب بأن يحب الرئيس ويثق فيه ويرضى عن أدائه، لكن أنا شخصيا لا أحب الرئيس ولا أثق فيه ولا أرضى عن أدائه".

وحسب وسائل إعلام محلية، قدم المحامي محمد حامد سالم، بلاغا للنائب العام نبيل صادق، يطالب فيه بالتحقيق مع طنطاوي، بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية".

كما وجه المحامي طارق محمود، إنذارا رسميا لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، للمطالبة بإحالة النائب المعارض إلى لجنة القيم بالمجلس، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته.

وتصاعد التضامن مع طنطاوي، وهو صحفي أيضًا، بالتزامن مع اتهامه بـ"إهانة" رئيس البلاد، وهو اتهام قد يكلفه - حال إدانته عقب رفع الحصانة عنه - السجن 3 سنوات.

ونال مقطع الفيديو الذي تضمن تصريحات النائب المعارض اهتماما واسعا عبر منصات التواصل، وتلاه طنطاوي بمقطع مصور ثان، نشره، الخميس، عبر صفحته على "فيسبوك"، تحدث فيه بصوت حزين عن رفضه التعديلات.

وجدد طنطاوي رفضه للتعديلات، قائلا إن "تمريرها بهذا الشكل لن ينتهك فقط روح الدستور لكنه سيعني أيضا الاعتراف بالسياسات الخاطئة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية".

ووفق قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تز يد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

ويجرى التصويت على تعديلات الدستور التي تتيح للسيسي إمكانية البقاء بالحكم حتى 2034، خلال أيام الجمعة ولمدة 3 أيام في الخارج، والسبت ولمدة 3 أيام في الداخل، وفق اللجنة العليا للانتخابات المصرية، وسط جدل واسع بين مؤيد ومعارض.