اتفق البنك المركزي اليمني، يوم الأحد مع وزارة الخزانة الأمريكية على تأهيل البنوك اليمنية ومعاقبة مخالفي قوانين غسيل الأموال.

جاء ذلك خلال لقاء جمع في واشنطن محافظ البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حافظ معياد ومساعد وزير الخزانة الأمريكية ايرك ديفيد.

وقال المركز الإعلامي للبنك المركزي إن البنك والوزارة الأمريكية اتفقا على التنسيق المشترك لفرض عقوبات على المخالفين للقوانين وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باليمن سواء كانوا أشخاص أو شركات أو محلات صرافة إضافة إلى التعاون والعمل على إعادة تأهيل البنوك اليمنية للسماح لها بفتح حسابات لدى البنوك الأمريكية.

كما اتفق الجانبان على إعادة تأهيل منشئات الصرافة للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان محافظ المركزي اليمني حافظ معياد ، ناقش يوم الجمعة مع قيادة البنك الفيدرالي الأمريكي سبل تعزيز العلاقة بين الجانبين لتسهيل الخدمات المصرفية بين البنوك اليمنية ونظيرتها الأمريكية بما ينعكس إيجابا على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض والتابعة للحكومة "الشرعية".

وقد استعرض محافظ البنك المركزي الوضع القائم وضرورة إعادة العمل المصرفي من السوق غير الرسمية إلى الجهاز المصرفي بما يخدم استقرار أسعار الصرف وتمويل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وبأقل الأسعار.

وأكد معياد ضرورة مساعدة البنك الفيدرالي في فتح حسابات بنكية للبنوك اليمنية طرف البنوك الأمريكية لتسهيل حركة تمويل التجارة، واقترح تعيين شركة متخصصة لتأهيل البنوك اليمنية للوفاء بشروط البنوك المراسلة في مجال مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.

وفي 11 مارس الفائت، ألزم البنك المركزي اليمني، منشآت وشركات الصرافة العاملة في عموم البلاد، بتشديد الرقابة على العمليات المالية في خطوة تهدف إلى تشديد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم عمليات تحويل الأموال سيما الكبيرة منها إلى البلاد.

وأكد قطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن جنوبي البلاد والتي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة، في تعميم حينها، ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بوضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية بهذا الشأن وتطبيقها على العملاء الحاليين والمستقبليين.

وأشار التعميم إلى أهمية أن يكون المدير التنفيذي أو المالك لشركة الصرافة هو المسؤول عن إصدار وتطبيق وتطوير تلك السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وإبلاغها للموظفين التابعين له على مستوى مركز الشركة وفروعها.

كما ألزم البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة، بإنشاء "وحدة امتثال" على مستوى مركزها الرئيسي والفروع التابعة لها، تكون مسؤولة عن إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالنسبة لمنشآت الصرافة الفردية فقد ألزم التعميم مالكها أو من يفوضه للقيام بذلك.

كما وجه التعميم شركات الصرافة بتعيين مسؤول "امتثال" على مستوى المركز الرئيسي للشركة وضباط اتصال في الفروع التابعة لها، وذلك للإشراف مكتبيا وميدانيا على عملية التحقق من تطبيق القوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة البنك المركزي بالبيانات والمعلومات المطلوبة.

وطالب البنك المركزي اليمني، شركات ومحلات الصرافة بتوفير الإمكانيات اللازمة لمسؤول الامتثال، وتمكينه من الوصول في الوقت المناسب إلى جميع بيانات هوية العملاء والمعلومات الخاصة بإجراءات العناية الواجبة للعميل وسجلات العمليات المنفذة وغيرها من المعلومات ذات العلاقة، لافتاً إلى عدم إنهاء خدمة مسؤول الامتثال أو قبول استقالته إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

يذكر أنه سبق الكشف عن قضايا وعمليات غسيل أموال ومخدرات وفساد واختلاس مال في اليمن خلال السنوات الماضية.

يأتي إلزام البنك المركزي اليمني، شركات الصرافة بتشديد رقابة على التحويلات المالية، في وقت يشهد سوق الصرافة والتعاملات المالية في اليمن حالياً انتعاشاً غير مسبوق إثر تزايد عدد شركات الصرافة والمنشآت العاملة في مجال الصرافة في البلاد وكثير منها تعمل بدون تراخيص مزاولة المهنة من البنك المركزي، مستغلة الوضع المضطرب الذي تشهده البلاد نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وكان عدد المحلات والشركات والمكاتب العاملة في مجال الصرافة والتحويلات المالية قبل عام 2015م لا يتجاوز (40) ما بين شركات ومنشآت فردية.. إلا أنها عددها مع مطلع الربع الأول من العام 2019، أصبح بالمئات بين شركات ومكاتب ومحال صرافة أغلبها يعمل بدون تراخيص.