دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،الجمعة، السودان إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاماً.

وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني في إفادة صحفية "نشجع السلطات في السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام 2005 يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون".

وفي أول رد على الدعوة الأممية قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني الفريق أول عمر زين العابدين ، إن المجلس لا ينوي تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى الخارج.

وأضاف: "لن نسلم البشير إلى الخارج لكن نحاكمه داخل السودان لأن هذه قيمنا وأخلاقنا".

وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه دعت الجمعة السلطات السودانية إلى الامتناع عن استخدام القوة ضد المحتجين السلميين، داعية إلى إطلاق سراح المحتجزين على خلفية الاحتجاجات السلمية.

وقالت باشليه في بيان "هذه لحظة حرجة جداً وحساسة جداً للسودان وهناك ضبابية شديدة وقلق بشأن المستقبل".

وأضافت أن السلطات ينبغي أن تمتنع عن استخدام القوة ضد المحتجين السلميين.

ورفض المتظاهرون الذين خرجوا في احتجاجات شبه يومية ضد البشير قرار تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة شؤون الدولة لمدة عامين وتعهدوا بمواصلة الاحتجاجات لحين تشكيل حكومة مدنية.

وتابع الفريق زين العابدين: "لم نقم بانقلاب عسكري، نحن جئنا استجابة لرغبة الشعب السوداني ".

مضيفاً "سنذهب إلى المعتصمين والمحتجين في مكان الاعتصام للاستماع لقضاياهم عبر حوار للتواصل لإيجاد الحلول… وأي شخص قتل متظاهرا سنحاسبه عبر القضاء".